به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اختلاف بین وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و بانک مرکزی را مدیریت کنید

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۰۴۳۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در تذکری در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس گفت: طبق دستوری که داده شد کمیسیون اقتصادی هفته گذشته نشست مشترکی را با وزیر صمت و معاونان وی، مسئولان ستاد تنظیم بازار، مدیران ارشد و مسئولان اتاق‌های بازرگانی و اصناف برگزار کرد. نمایندگان ناظر مجلس قرار بود در جلسات ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کنند اما تا امروز هیچ دعوتی از مجلس نشده لذا ما از وزارت صمت در این زمینه گلایه‌مندیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین شاهد تصمیمات خاص در جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار هستیم. این اقدامات به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی صورت گرفته و به جای مدیریت بازار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. آقای رییس جمهور باید اختلاف بین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی را در این زمینه مدیریت و مرتفع کند زیرا این اختلافات مشکل آفرین خواهد بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: با توجه به اقدامات و تصمیماتی که در کمیسیون اقتصادی انجام گرفته شده این تصمیمات باید در شورای عالی بورس اجرایی شود تا شاهد ساماندهی در این حوزه باشیم.

رییس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: امروز وضع تنظیم بازار، کمبود کالاها و افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی به مردم آورده است، در بحث بورس نیز مشکلاتی مطرح است، ما در رابطه با بورس در آخرین جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا موضوع را مطرح کردیم و درباره مصوبات مجلس و مجوزهایی که برای نظارت به شورای عالی بورس داده شده بحث و بررسی انجام گرفت.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی نیز هفته گذشته در ارتباط با موضوع تنظیم بازار با وزیر صمت جلسه‌ای را برگزار کردند اما با توجه به اینکه تغییری در بازار حاصل نشده کمیسیون اقتصادی در هفته جاری و روزهای آتی جلسه دیگری را با وزیر صمت در همین موضوع برگزار کند.

قالیباف با اشاره به مشکلات بین وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی گفت: این موضوع را در شورای عالی اقتصادی با حضور سران قوا مطرح کردیم، مجلس در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۰ به این موضوع خواهد پرداخت تا وظایف بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت به شکل قبل بازگردد و بخشی از مشکلات حل شود.

وی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی فردا جلسه‌ای را درباره تنظیم بازار برگزار کند و گزارش آن را روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه در صحن برای مردم قرائت کند.

پربیننده ترین پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۳۷درصدی دستمزد کارگران است پایه حقوق کارگران ۷۴۶هزار تومان بیشتر شد/ افزایش ۲۶درصدی سایر سطوح مزدی تصویب افزایش ۳۹درصدی حداقل دستمزد/ حق مسکن کارگران ۶۰۰هزار تومان شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه 1400 برجام کمیسیون اقتصادی بین وزارتخانه تنظیم بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۰۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام